×

المركز الاعلامي



    إجراء أول عملية فحص لجودة البناء ضمن مسار «البناء الفردي»

    كشف برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان عن إجرائه أول عملية فحص لجودة البناء نفذها مهندس سعودي أكمل متطلبات البرنامج من خلال حصوله على الدورة التدريبية اللازمة عبر المعهد العقاري.
    ‎وبين البرنامج أن المهندس الفاحص إبراهيم التميمي قام بأول عملية فحص جودة بناء معتمدة التي استفاد منها المواطن خالد المطيري كأول مواطن تقدم له هذه الخدمة، مؤكدا استمرار استقبال طلبات الفحص للاستفادة من هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.
    وأوضح البرنامج أن هذه الخدمة تهدف إلى توفير آلية تساعد المواطن المقبل على بناء وحدة سكنية من التحقق من جودة أعمال الإنشاء والتأكد من مطابقتها لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي والمعايير العالمية للجودة، وذلك انطلاقا من رؤية الوزارة لتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة. ‎
    وحول هذه الخدمة وكيفية الحصول عليها أوضح أول مواطن استفاد منها أن الحصول على الخدمة مميز وسهل، حيث لا يستدعي مراجعة الوزارة، إذ إن جميع خطوات العمل إلكترونية، مبينا أنه تم التواصل معه خلال ساعة من تقديمه الطلب الإلكتروني.
    ‎وأشار المطيري إلى أن هذه الخدمة كانت بمنزلة الحلم بالنسبة له وقد تحقق، وذلك لأن الوضع السابق كان فيه كثير من المعوقات، وغياب الجودة والإتقان، مؤكدا أن هذه الخدمة كانت مطلبا لكل مواطن، مقدما في الوقت ذاته نصيحته للمواطنين بالاستفادة من الخدمة لضمان جودة مساكنهم.
    ‎وبين أن من مميزات هذه الخدمة الحصول على شهادة فحص جودة البناء بعد استكمال مراحل الفحص، كما حث المطيري جميع المواطنين على أن يحذوا حذوه لضمان جودة البناء وحفظ حق المواطن بوجود مبنى سليم ذي جودة عالية. ‎
    من جانبه، حث المهندس إبراهيم التميمي الذي يعتبر أول فاحص معتمد (في خدمة فحص جودة البناء) المهندسين بالالتحاق بالبرنامج، خصوصا أنه لا يحتاج إلى تفرغ رسمي للعمل ويعتبر بمنزلة دخل إضافي، كما تخدم عملية تطوير المباني السكنية بالطريقة الصحيحة وترفع جودة المبنى بعيدا عن الاجتهادات الفردية غير الدقيقة، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد بمنزلة الطريق المختصر والصحيح للوصول إلى النتائج المأمولة لرفع جودة البناء. ‎
    بدوره، أكد المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن الداوود أن هذه المرحلة من الخدمة يتم تطبيقها بشكل مبدئي على المباني السكنية للأفراد المقبلين على البناء في مدينة الرياض، على أن تتم تغطية جميع أنحاء المملكة تدريجيا خلال الفترات المقبلة.
    ‎وأضاف الداوود، “هذه الخدمة سترفع مستوى جودة وموثوقية المباني السكنية، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن، وكذلك تساعد في تقليل المخاطر الإنشائية المحتملة والتكاليف المترتبة عليها.
    ‎يذكر أن برنامج البناء المستدام يقدم الخدمة من خلال منصة إلكترونية لضمان جودة البناء إذ تمر على جميع مراحل الفحص الرئيسة وفقا لمعايير البرنامج المتوافقة مع كود البناء السعودي.

    «إيجار»: الانتهاء من العقد التجاري قريبا .. والاعتماد من «العدل»

    أكدت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “إيجار”، قرب الانتهاء من عقد الإيجار التجاري، والإعلان عنه قريبا، إذ ينتظر أن يتم اعتماده بشكل نهائي من وزارة العدل.
    وقال لـ “الاقتصادية” مازن الداود المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، إن الوزارة تعمل على ربط فواتير خدمة الكهرباء، باسم المستفيد تلقائيا بمجرد توثيق العقد في الشبكة، وذلك بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية.
    وأشار إلى أن عدد الوسطاء المسجلين في شبكة إيجار يبلغ نحو 10400 وسيط، مبينا أن الأرقام في تزايد مستمر، وذلك لما لمس من فوائد الشبكة ومزاياها التي تحفظ حق أطراف العملية الإيجارية من وسيط عقاري ومؤجر ومستأجر.
    وأضاف، “الوسيط العقاري المسجل في الشبكة بإمكانه التمتع بعديد من المزايا التي تقدمها الشبكة من إدارة العمليات الإيجارية عن بعد وفي أي وقت، كما يمكنه متابعة أداء منشأته وموظفيه، كما يوفر البرنامج تطبيق وسطاء عقاريين للأجهزة الذكية يتضمن قائمة بجميع الوسطاء العقاريين المعتمدين في الشبكة ويسهل عملية الوصول لهم”.
    وأشار إلى أنه يتم توثيق أكثر من ألف عقد يوميا في الوقت الحالي، وذلك للاستفادة من مميزات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، حيث إن نظام إيجار يحفز أطراف العملية الإيجارية لتوثيق عقودهم السارية والجديدة مجانا حتى نهاية العام الجاري 2018.
    وقال الداود “يستطيع المستأجر والمؤجر توثيق عقودهما الورقية السارية مجانا في الشبكة بزيارة الوسيط العقاري الذي تم من خلاله إبرام العقد الورقي وتوثيقه في الشبكة بأربع خطوات خلال دقائق معدودة ودون الحاجة لدفع سعي للوسيط العقاري، ويمكن بعدها الاستفادة من خدمات السداد الإلكتروني على دفعات شهرية وغيرها من الفترات المتاحة في الشبكة”.
    وذكر أنه يمكن المستأجر والمؤجر اختيار خاصية التجديد التلقائي للعقد، إذ يتجدد العقد آليا دون الحاجة لعمل أي خطوة، وبنفس مزايا العقد السابق دون الحاجة لزيارة الوسيط العقاري أو دفع سعي، إضافة إلى عديد من الخدمات والمزايا الأخرى.
    وحول مباشرة الجهات الحكومية في ربط عقودها عبر نظام الشبكة “إيجار”، أوضح مازن الداود، أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تتكامل، بهدف تقديم خدماتها مع مركز المعلومات الوطني ووزارتي العدل و”التجارة” والبريد السعودي وغيرها، مبينا أن شبكة إيجار جاهزة للتكامل مع جميع الخدمات الحكومية، حيث توفر خدمة الاستعلام عن عقود الإيجار لجميع الجهات.

    «الإسكان» لـ “الاقتصادية”: توجه للسماح ببناء المنازل الجاهزة بحلول 2020

    تستقبل بلدية محافظة بيش الموطنين الممنوحين للأرضي السكنية في المخطط 54 بالمحافظة، حيث تعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لتخصيص القطع السكنية الخاصة بهم.

    وطالبت البلدية، الممنوحين لسرعة مراجعة تدرس وزارة الإسكان السماح للمواطنين ببناء وحداتهم بالتقنيات الحديثة بحلول عام 2020، وذلك من خلال تسهيل منح رخص بناء المنازل الجاهزة، بتنسيق مشترك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
    وقال لـ”الاقتصادية” سيف السويلم؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة: “ما زال الموضوع تحت الدراسة لوضع الأطر والمعالم الرئيسة وتحديد التشريعات المتعلقة بهذا الشأن بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة”.
    وحول اشتراطات استخدام تقنية البناء السريع وهل ستكون ضمن مجمعات سكنية محددة معزولة عن مجمعات البناء التقليدي أو وفقا لرغبة المواطن المستفيد، أكد السويلم أنه لا يشترط أن تكون ضمن مجمعات معزولة، وستكون حسب رغبة المستفيد وبما يتوافق مع الاشتراطات اللازمة وكود البناء السعودي.
    وأوضح السويلم، أنه منذ اعتماد خطة تحفيز القطاع الخاص تم العمل والبحث عن أبرز وأفضل تقنيات البناء حول العالم بما يتلاءم مع الطبيعة المحلية ورغبة المواطنين، مضيفا أن الوزارة تستهدف ضخ آلاف الوحدات السكنية ضمن المشاريع المطروحة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين.
    وأشار إلى أن هذا النوع من البناء سيسهم في توفير مزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، وخلال وقت أقل مقارنة بأساليب البناء التقليدي.
    وقدرت وزارة الإسكان نسبة الحصة المتوقع إنشاؤها باستخدام تقنيات “المباني سريعة البناء” في المشاريع السكنية للوزارة ما بين 30 و50 في المائة من إجمالي مشاريع الوزارة في نهاية عام 2020.
    وبينت الوزارة لـ “الاقتصادية” في وقت سابق، أن أسعار تلك الوحدات تراوح ما بين 200 إلى 700 ألف ريال، حيث أنجزت أولى المشاريع التي تعتمد أسلوب تقنيات البناء الحديثة، وذلك ضمن مشروع إسكان الرياض، خلال المدة التي أعلنتها الوزارة مسبقا المحددة بـ 35 يوما، مع مراعاة تطابقها مع معايير الجودة المتوافقة مع كود البناء السعودي.
    وعملت “الإسكان” على تبني تقنية “المباني سريعة البناء” بهدف تأهيل واعتماد عديد من التقنيات العالمية الجديدة، التي تهدف إلى رفع جودة عملية البناء وتقليل الوقت المطلوب لإنهاء عملية البناء، وتقليل التكلفة الإجمالية لمشاريع الوزارة، ليتحقق للمواطن امتلاك مسكن مناسب بأقل الأسعار مع المحافظة على الجودة.
    وتمتاز تلك التقنية بجودتها الفنية والتصميمية، واختصارها فترة البناء مقارنة بالبناء التقليدي وكذلك انخفاض تكلفته، فيما تسعى الوزارة إلى استقطاب مثل هذه التقنيات الإنشائية المتطورة وإخضاعها لمجموعة من الاختبارات الفنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتحقق من إمكانية تفعيلها في المشاريع المستقبلية بالشراكة مع القطاع الخاص، ليصبح إلى جانب البناء التقليدي المعتاد، ويسهم بالتالي في توفير مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتناسب مع جميع فئات المجتمع الذي يراوح ما بين 200 ألف إلى 700 ألف ريال.
    وسرّعت الوزارة من خطواتها لإنجاز برنامج مبادرة “المباني سريعة البناء” في مشاريعها السكنية ضمن برامجها لتحقيق “رؤية المملكة 2030″، وذلك للتغلب على العقبات التي تواجهها تجاه توفير السكن للمواطنين عبر اعتماد حلول ذكية في التنظيم والتمويل والبناء، واختصارا للوقت والتكلفة بعد تحقيق اشتراط التوافق مع كود البناء السعودي لتصبح خيارا جديدا لطالبي السكن.
    ويسهم توجه الوزارة إلى اعتماد المباني السريعة البناء في استفادة شركات التطوير العقاري من هذه المبادرات والابتكارات لتصبح الشركات الوطنية للدخول في مشاريع المباني الخرسانية الجاهزة، وإضافة إلى أنشطتها، وذلك بعد الاستفادة من خبرات الشركات الأمريكية التي تعتمد مواصفات فنية عالية، حيث ستسمح تلك المشاريع بإيجاد شراكات في مجال الإسكان وتعمل على تطوير ونقل تقنيات البناء الحديثة والصناعات المرتبطة بها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة لتشغيلها وصيانتها، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط وسياسات الإسكان، وتشجيع المستثمرين على المشاركة في تنفيذ مشاريع الإسكان بمختلف فئاتها، وأيضا تشجيع قطاع التطوير العقاري للدخول في برامج الإسكان المختلفة.
    وستوفر المباني السريعة البناء للمواطنين حلولا سكنية مختلفة لكسر حاجز الاحتكار الذي يمارسه بعض العقاريين وبعض الشركات، فهناك أنظمة عالمية تطبَّق وتطوَّر على مدى عشرات السنين، وعليها ضمانات، سبقت إليها الدول المتقدمة، كأمريكا وأوروبا والصين، وذات تحمُّل للأعاصير، وبعضها مقاوم للزلازل، وذات عزل صوتي وحراري، ومقاومة للحريق لساعات طويلة، مع سهولة صيانة الكهرباء والسباكة بأقل التكاليف، ومعظم ذلك لا يتوافر في المساكن الحالية، فنظام الأسقف المحمولة من دون أعمدة، أو الحوائط الحاملة للسطح من دون أعمدة، ونظام تلك البيوت بالفولاذ والبولي ستسايرين ذات العازل الممتاز، نظام عالمي تُبنى به ناطحات السحاب، كما أن هناك نظام البناء بالقوالب المجلفنة السريعة.قسم المنح لإنهاء إجراءات تحويلهم لكتابة عدل المحافظة لإصدار حجج الاستحكام الخاصة بهم

    إجراء أول عملية فحص لجودة البناء ضمن مسار «البناء الفردي»

    كشف برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان عن إجرائه أول عملية فحص لجودة البناء نفذها مهندس سعودي أكمل متطلبات البرنامج من خلال حصوله على الدورة التدريبية اللازمة عبر المعهد العقاري.
    ‎وبين البرنامج أن المهندس الفاحص إبراهيم التميمي قام بأول عملية فحص جودة بناء معتمدة التي استفاد منها المواطن خالد المطيري كأول مواطن تقدم له هذه الخدمة، مؤكدا استمرار استقبال طلبات الفحص للاستفادة من هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.
    وأوضح البرنامج أن هذه الخدمة تهدف إلى توفير آلية تساعد المواطن المقبل على بناء وحدة سكنية من التحقق من جودة أعمال الإنشاء والتأكد من مطابقتها لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي والمعايير العالمية للجودة، وذلك انطلاقا من رؤية الوزارة لتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة. ‎
    وحول هذه الخدمة وكيفية الحصول عليها أوضح أول مواطن استفاد منها أن الحصول على الخدمة مميز وسهل، حيث لا يستدعي مراجعة الوزارة، إذ إن جميع خطوات العمل إلكترونية، مبينا أنه تم التواصل معه خلال ساعة من تقديمه الطلب الإلكتروني.
    ‎وأشار المطيري إلى أن هذه الخدمة كانت بمنزلة الحلم بالنسبة له وقد تحقق، وذلك لأن الوضع السابق كان فيه كثير من المعوقات، وغياب الجودة والإتقان، مؤكدا أن هذه الخدمة كانت مطلبا لكل مواطن، مقدما في الوقت ذاته نصيحته للمواطنين بالاستفادة من الخدمة لضمان جودة مساكنهم.
    ‎وبين أن من مميزات هذه الخدمة الحصول على شهادة فحص جودة البناء بعد استكمال مراحل الفحص، كما حث المطيري جميع المواطنين على أن يحذوا حذوه لضمان جودة البناء وحفظ حق المواطن بوجود مبنى سليم ذي جودة عالية. ‎
    من جانبه، حث المهندس إبراهيم التميمي الذي يعتبر أول فاحص معتمد (في خدمة فحص جودة البناء) المهندسين بالالتحاق بالبرنامج، خصوصا أنه لا يحتاج إلى تفرغ رسمي للعمل ويعتبر بمنزلة دخل إضافي، كما تخدم عملية تطوير المباني السكنية بالطريقة الصحيحة وترفع جودة المبنى بعيدا عن الاجتهادات الفردية غير الدقيقة، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد بمنزلة الطريق المختصر والصحيح للوصول إلى النتائج المأمولة لرفع جودة البناء. ‎
    بدوره، أكد المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن الداوود أن هذه المرحلة من الخدمة يتم تطبيقها بشكل مبدئي على المباني السكنية للأفراد المقبلين على البناء في مدينة الرياض، على أن تتم تغطية جميع أنحاء المملكة تدريجيا خلال الفترات المقبلة.
    ‎وأضاف الداوود، “هذه الخدمة سترفع مستوى جودة وموثوقية المباني السكنية، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن، وكذلك تساعد في تقليل المخاطر الإنشائية المحتملة والتكاليف المترتبة عليها.
    ‎يذكر أن برنامج البناء المستدام يقدم الخدمة من خلال منصة إلكترونية لضمان جودة البناء إذ تمر على جميع مراحل الفحص الرئيسة وفقا لمعايير البرنامج المتوافقة مع كود البناء السعودي.

    «إيجار»: الانتهاء من العقد التجاري قريبا .. والاعتماد من «العدل»

    أكدت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “إيجار”، قرب الانتهاء من عقد الإيجار التجاري، والإعلان عنه قريبا، إذ ينتظر أن يتم اعتماده بشكل نهائي من وزارة العدل.
    وقال لـ “الاقتصادية” مازن الداود المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، إن الوزارة تعمل على ربط فواتير خدمة الكهرباء، باسم المستفيد تلقائيا بمجرد توثيق العقد في الشبكة، وذلك بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية.
    وأشار إلى أن عدد الوسطاء المسجلين في شبكة إيجار يبلغ نحو 10400 وسيط، مبينا أن الأرقام في تزايد مستمر، وذلك لما لمس من فوائد الشبكة ومزاياها التي تحفظ حق أطراف العملية الإيجارية من وسيط عقاري ومؤجر ومستأجر.
    وأضاف، “الوسيط العقاري المسجل في الشبكة بإمكانه التمتع بعديد من المزايا التي تقدمها الشبكة من إدارة العمليات الإيجارية عن بعد وفي أي وقت، كما يمكنه متابعة أداء منشأته وموظفيه، كما يوفر البرنامج تطبيق وسطاء عقاريين للأجهزة الذكية يتضمن قائمة بجميع الوسطاء العقاريين المعتمدين في الشبكة ويسهل عملية الوصول لهم”.
    وأشار إلى أنه يتم توثيق أكثر من ألف عقد يوميا في الوقت الحالي، وذلك للاستفادة من مميزات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، حيث إن نظام إيجار يحفز أطراف العملية الإيجارية لتوثيق عقودهم السارية والجديدة مجانا حتى نهاية العام الجاري 2018.
    وقال الداود “يستطيع المستأجر والمؤجر توثيق عقودهما الورقية السارية مجانا في الشبكة بزيارة الوسيط العقاري الذي تم من خلاله إبرام العقد الورقي وتوثيقه في الشبكة بأربع خطوات خلال دقائق معدودة ودون الحاجة لدفع سعي للوسيط العقاري، ويمكن بعدها الاستفادة من خدمات السداد الإلكتروني على دفعات شهرية وغيرها من الفترات المتاحة في الشبكة”.
    وذكر أنه يمكن المستأجر والمؤجر اختيار خاصية التجديد التلقائي للعقد، إذ يتجدد العقد آليا دون الحاجة لعمل أي خطوة، وبنفس مزايا العقد السابق دون الحاجة لزيارة الوسيط العقاري أو دفع سعي، إضافة إلى عديد من الخدمات والمزايا الأخرى.
    وحول مباشرة الجهات الحكومية في ربط عقودها عبر نظام الشبكة “إيجار”، أوضح مازن الداود، أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تتكامل، بهدف تقديم خدماتها مع مركز المعلومات الوطني ووزارتي العدل و”التجارة” والبريد السعودي وغيرها، مبينا أن شبكة إيجار جاهزة للتكامل مع جميع الخدمات الحكومية، حيث توفر خدمة الاستعلام عن عقود الإيجار لجميع الجهات.

    «الإسكان» لـ “الاقتصادية”: توجه للسماح ببناء المنازل الجاهزة بحلول 2020

    تستقبل بلدية محافظة بيش الموطنين الممنوحين للأرضي السكنية في المخطط 54 بالمحافظة، حيث تعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لتخصيص القطع السكنية الخاصة بهم.

    وطالبت البلدية، الممنوحين لسرعة مراجعة تدرس وزارة الإسكان السماح للمواطنين ببناء وحداتهم بالتقنيات الحديثة بحلول عام 2020، وذلك من خلال تسهيل منح رخص بناء المنازل الجاهزة، بتنسيق مشترك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
    وقال لـ”الاقتصادية” سيف السويلم؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة: “ما زال الموضوع تحت الدراسة لوضع الأطر والمعالم الرئيسة وتحديد التشريعات المتعلقة بهذا الشأن بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة”.
    وحول اشتراطات استخدام تقنية البناء السريع وهل ستكون ضمن مجمعات سكنية محددة معزولة عن مجمعات البناء التقليدي أو وفقا لرغبة المواطن المستفيد، أكد السويلم أنه لا يشترط أن تكون ضمن مجمعات معزولة، وستكون حسب رغبة المستفيد وبما يتوافق مع الاشتراطات اللازمة وكود البناء السعودي.
    وأوضح السويلم، أنه منذ اعتماد خطة تحفيز القطاع الخاص تم العمل والبحث عن أبرز وأفضل تقنيات البناء حول العالم بما يتلاءم مع الطبيعة المحلية ورغبة المواطنين، مضيفا أن الوزارة تستهدف ضخ آلاف الوحدات السكنية ضمن المشاريع المطروحة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين.
    وأشار إلى أن هذا النوع من البناء سيسهم في توفير مزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، وخلال وقت أقل مقارنة بأساليب البناء التقليدي.
    وقدرت وزارة الإسكان نسبة الحصة المتوقع إنشاؤها باستخدام تقنيات “المباني سريعة البناء” في المشاريع السكنية للوزارة ما بين 30 و50 في المائة من إجمالي مشاريع الوزارة في نهاية عام 2020.
    وبينت الوزارة لـ “الاقتصادية” في وقت سابق، أن أسعار تلك الوحدات تراوح ما بين 200 إلى 700 ألف ريال، حيث أنجزت أولى المشاريع التي تعتمد أسلوب تقنيات البناء الحديثة، وذلك ضمن مشروع إسكان الرياض، خلال المدة التي أعلنتها الوزارة مسبقا المحددة بـ 35 يوما، مع مراعاة تطابقها مع معايير الجودة المتوافقة مع كود البناء السعودي.
    وعملت “الإسكان” على تبني تقنية “المباني سريعة البناء” بهدف تأهيل واعتماد عديد من التقنيات العالمية الجديدة، التي تهدف إلى رفع جودة عملية البناء وتقليل الوقت المطلوب لإنهاء عملية البناء، وتقليل التكلفة الإجمالية لمشاريع الوزارة، ليتحقق للمواطن امتلاك مسكن مناسب بأقل الأسعار مع المحافظة على الجودة.
    وتمتاز تلك التقنية بجودتها الفنية والتصميمية، واختصارها فترة البناء مقارنة بالبناء التقليدي وكذلك انخفاض تكلفته، فيما تسعى الوزارة إلى استقطاب مثل هذه التقنيات الإنشائية المتطورة وإخضاعها لمجموعة من الاختبارات الفنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتحقق من إمكانية تفعيلها في المشاريع المستقبلية بالشراكة مع القطاع الخاص، ليصبح إلى جانب البناء التقليدي المعتاد، ويسهم بالتالي في توفير مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتناسب مع جميع فئات المجتمع الذي يراوح ما بين 200 ألف إلى 700 ألف ريال.
    وسرّعت الوزارة من خطواتها لإنجاز برنامج مبادرة “المباني سريعة البناء” في مشاريعها السكنية ضمن برامجها لتحقيق “رؤية المملكة 2030″، وذلك للتغلب على العقبات التي تواجهها تجاه توفير السكن للمواطنين عبر اعتماد حلول ذكية في التنظيم والتمويل والبناء، واختصارا للوقت والتكلفة بعد تحقيق اشتراط التوافق مع كود البناء السعودي لتصبح خيارا جديدا لطالبي السكن.
    ويسهم توجه الوزارة إلى اعتماد المباني السريعة البناء في استفادة شركات التطوير العقاري من هذه المبادرات والابتكارات لتصبح الشركات الوطنية للدخول في مشاريع المباني الخرسانية الجاهزة، وإضافة إلى أنشطتها، وذلك بعد الاستفادة من خبرات الشركات الأمريكية التي تعتمد مواصفات فنية عالية، حيث ستسمح تلك المشاريع بإيجاد شراكات في مجال الإسكان وتعمل على تطوير ونقل تقنيات البناء الحديثة والصناعات المرتبطة بها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة لتشغيلها وصيانتها، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط وسياسات الإسكان، وتشجيع المستثمرين على المشاركة في تنفيذ مشاريع الإسكان بمختلف فئاتها، وأيضا تشجيع قطاع التطوير العقاري للدخول في برامج الإسكان المختلفة.
    وستوفر المباني السريعة البناء للمواطنين حلولا سكنية مختلفة لكسر حاجز الاحتكار الذي يمارسه بعض العقاريين وبعض الشركات، فهناك أنظمة عالمية تطبَّق وتطوَّر على مدى عشرات السنين، وعليها ضمانات، سبقت إليها الدول المتقدمة، كأمريكا وأوروبا والصين، وذات تحمُّل للأعاصير، وبعضها مقاوم للزلازل، وذات عزل صوتي وحراري، ومقاومة للحريق لساعات طويلة، مع سهولة صيانة الكهرباء والسباكة بأقل التكاليف، ومعظم ذلك لا يتوافر في المساكن الحالية، فنظام الأسقف المحمولة من دون أعمدة، أو الحوائط الحاملة للسطح من دون أعمدة، ونظام تلك البيوت بالفولاذ والبولي ستسايرين ذات العازل الممتاز، نظام عالمي تُبنى به ناطحات السحاب، كما أن هناك نظام البناء بالقوالب المجلفنة السريعة.قسم المنح لإنهاء إجراءات تحويلهم لكتابة عدل المحافظة لإصدار حجج الاستحكام الخاصة بهم

نحن هنا لمساعدتك

إترك رسالتك و تواصل معنا في اي وقت

0Shares